يك وكيل دادگستري گفت: وكيل نبايد دغدغه اين را داشته باشد كه در مقام دفاع و احقاق حقوق موكلش بايد به مرجع يا نهادي غير از كانون وكلايي كه به آن وابسته است، پاسخگو باشد.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه استقلال وكيل به استقلال او در دفاع بر مي‌گردد اظهاركرد: در هر موضوع قضايي بخش دفاع به عنوان حق طبيعي و پذيرفته‌ شده‌اي است. دادستان، مجموعه دادسرا و دادگاه از تخصص و تبهر قضايي برخوردارند ولي افرادي كه به دادگستري رجوع مي‌كنند و يا مورد تعقيب قرار مي‌گيرند عمدتا تخصص و تبهري ندارند و اينها در مجموع از تخصص وكلاي دادگستري سود مي‌برند.

وي افزود: وكيل بايد در مقام دفاع از چنان استقلالي برخودار باشد كه هيچ كس نتواند هم در موقع دفاع و هم از نظر موضع صنفي با وي برخورد كند و وكيل نبايد دغدغه اين را داشته باشد كه در مقام دفاع و احقاق حقوق موكل خود بايد به مرجع يا نهادي غير از كانون وكلايي كه به آن وابسته است، پاسخگو باشد.

اين وكيل دادگستري گفت: قوانين مربوط به وكلا به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ يك بخش مربوط به نفس وكالت، حدود وكالت، اعمال مربوط به وكالت،‌ شرايط وكالت و اصولا موضوعات ماهوي مربوط به وكالت است. بخش دوم شرايطي است كه شخص وكيل بايد داراي آن باشد تا به سمت وكيل دادگستري نائل شود لذا در بخش اول كه مربوط به قوانين ماهوي است وكلاي دادگستري نقش و نظري ندارند و اين بخش بايد با شيوه خاص قانون نويسي، حال به صورت طرح يا لايحه با تكيه بر شرع و عرف يك كشور تنظيم شود.

وي با بيان اينكه امور مربوط به صنف وكلا به نحوه قوانيني كه احراز وكالت، صدور پروانه و تمديد آن و... را مشخص مي‌كند برمي‌گردد، اظهاركرد: اين موضوعات بايد به وسيله خود وكلا مورد بررسي قرار گيرد و اگر قوه قضاييه يا هر نهاد ديگري مدعي است قوانين صنفي وكلا ناقص است يا نياز به بازرسي و بازنگري دارد بايد خود وكلا در تنظيم آن شركت داشته باشند.

احمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قوانين مربوط به وكالت نقايصي وجود دارد يا خير؟ تصريح كرد: به باور من اگر قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به كلي نسخ شود و تكليف مشاوران حقوقي مركز مشاوران قوه قضاييه با تكيه بر همان ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آيين‌نامه‌اي كه مستند به آن تشكيل شده از نوع درجه و پايه و چگونگي احراز آن روشن و اجرا شود، قوانين مربوط به وكالت كامل هستند و ظرف چند ده سالي كه اين قوانين اجرا شده‌اند نواقصي در‌آنها به نظر نرسيده است مگر همين دخالت‌ها در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و مقررات مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي نحوه برخورد محاكم دادگستري با وكلا تصريح كرد: در حال حاضر شرايط اصلا مطلوب نيست و اين بر مي‌گردد به رويه‌ي نادرستي كه رواج يافته است.

وي با بيان اينكه در برخي محاكم شيوه برخورد متناسب با شان وكلا نيست، افزود: در صورتي كه مطابق قانون اساسي و قوانين عادي رسيدگي درمحاكم علني است در محاكم انقلاب حتي براي حضور در دادگاه و تعقيب پرونده نياز به مجوز داريم كه اين خلاف قانون است.

احمدي ادامه داد: در ديگر موارد هم شان و جايگاه وكيل با كمال تاسف به وسيله قضات رعايت نمي‌شود؛ همين افرادي كه چند صباحي بعد از بازنشستگي يا استعفا به كسوت وكالت در‌مي‌آيند و حتي برخي افراد از اين دست وجود دارند كه هم‌اكنون جزو جامعه وكالتند، اما شرمنده و خجل از عملكرد گذشته خود نسبت به وكلا هستند.

اين حقوقدان افزود: از طرفي برابر تفسير به رايي كه قضات و خصوصا قضات دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري از ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري دارند، حضور و دخالت وكيل در مرحله دادسرا كه مهم‌ترين مرحله رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري است كاملا مورد هجمه قرار گرفته است و اخذ حق دفاع كه در قانون اساسي مطابق اصل 35 به آن تصريح شده است،‌ با قانون عادي كه خلاف صريح قانون اساسي است محدود و حقوق متهمين تضييع شده است.

وي ادامه داد: مهم‌تر از آن اين است كه مرحله تعقيب در قوانين ايران در دادسرا با روش ناپسند ترافعي صورت مي‌گيرد، يعني به محض اينكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت از حق دفاع، حق ‌داشتن وكيل وحق سكوت كه امروزه در جهان پذيرفته شده است محروم است.

احمدي خاطرنشان كرد: فقط مرحله دادسرا است كه بايد در آن رعايت بسياري از موارد بشود تا پرونده اوليه به طور نامناسبي تشكيل نشود. بدين توضيح كه در دنيا دو روش ترافعي و تدافعي وجود دارد. در روش نخست وقتي فردي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد از همه امكانات براي دفاع استفاده مي‌كند و دادستان و ديگر مسئولان قضايي كه پرونده را مورد بررسي قرار مي‌دهند در مقابل خود وكيل دادگستري يعني همان وجود حق دفاع براي متهم را مي‌بينند. در روش دوم كه در ايران از آن استفاده مي‌كنيم و تقريبا روشي منسوخ در دنياست فردي كه مورد تعقيب قرار مي‌گيرد از لحظه تعقيب تا زمان صدور كيفر خواست از حق دفاع و استفاده از تخصص وكيل محروم است به همين اعتبار است كه در اكثريت قريب به اتفاق پرونده‌هايي كه در دادسرا تشكيل شده و منجر به صدور قرار مجرميت مي‌شود متهم به محض حضور در دادگاه نه اينكه اتهام خود را قبول ندارد بلكه صدور كيفر خواست مبتني بر اقارير خود را هم به عنف و تحت فشار مي‌داند.

اين وكيل دادگستري درباره عملكرد كانون وكلا در اين زمينه گفت: كانون وكلا در واقع نمي‌تواند و نتوانسته است حافظ حقوق وكلا باشد و همين قدر كه توانسته امور اوليه صنفي وكلا را انجام دهد جاي شكرش باقي است. در شرايط موجود و با توجه به نگاه خاصي به وكيل و وكالت معطوف است كانون وكلا بيش از اين هم نمي‌تواند كاري كند.

وي ادامه داد: فعلا مساله بود و نبود مطرح است و با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و مداخله‌اي كه در امور صنفي وكلا صورت مي‌گيرد و نيز مركز مشاوران حقوقي كه حتي پايبند به آيين‌نامه داخلي خود نيست جاي شكرش باقي است كه دوستاني خطر مي‌كنند و با قبول مسئوليت در هيات مديره كانون وكلا، تاسيس رو به موت وكالت را كه به مريضي در حال احتضار مي‌ماند،‌ با واكسن صبر سرپا نگه مي‌دارد و گرنه با توجه به اينكه جايگاه رييس كانون وكلا هم رديف دادستان كل كشور است بايد گفت اين كجا و آن كجا.

وي در رابطه با وظايف قوه قضاييه، مجلس و دولت در اين زمينه تصريح كرد:«از طلا بودن پشيمان گشته‌ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد!» واقعا ما را رها كنند. در يك صنف دخالت نكنند واجازه دهند منتخبين صنف به امور صنفي خود رسيدگي كنند و به تخلفات احتمالي‌شان هم كه جنبه عمومي‌ دارد، دادگستري رسيدگي كند ولي اجازه بدهند نهاد حق دفاع بدون كمترين هزينه‌اي براي دولت، بتواند خود را سرپا نگه دارد و دعا گوي آنها نيز باشد.

به نقل از ایسنا

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آيين‌ دادرسي كيفري به مدت سه سال موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون آيين دادرسي كيفري پيش از اين بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و به تصويب رسيده بود.

بر اساس ماده 172 آيين‌نامه داخلي مجلس، پس از تصويب طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها، تعيين مدت اجراي آن قانون با راي مجلس انجام مي‌شود و بر اين اساس نمايندگان مجلس با 110 راي موافق، پنج راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر، اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري را به مدت سه سال به تصويب رساندند.

گفتني است پيش از اين راي‌گيري در مورد اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري در رديف 23 دستور هفتگي مجلس قرار داشت كه با درخواست جمعي از نمايندگان اين موضوع زودتر از موعد و به صورت فوريتي در جلسه علني مطرح شد.

علي لاريجاني رييس مجلس پس از راگيري نمايندگان به اجراي سه ساله آيين دادرسي كيفري، از زحمات كميسيون قضايي در اين رابطه تقدير كرد و گفت: آيين دادرسي قانون مفصلي است كه در كميسيون قضايي مصوب شده و ما بايد در مورد زمان آن در جلسه علني تصميم مي‌گرفتيم كه به شوراي نگهبان براي بررسي ارجاع شود.

به نقل از ایسنا